پشتیبانی

کد خبر: 160
تاریخ انتشار: 1394/12/18 12:04
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
جرم، انحراف و كجروي، مفاهيمي هستند كه امروزه براي همه ملموس مي‌باشند. كمتر كسي است كه از مفهوم و آثار اين واژگان برداشتي نداشته باشد. تلاش انديشمندان از گذشته تا اكنون مؤيد اين است كه پديده شوم بزهكاري به عنوان عمل يا ترك عملي ضد اجتماعي است كه ارزش‌هاي گروهي و وجدان‌جمعي را نشانه گرفته است. در ادوار مختلف علمي، مجرم به عنوان فردي خاطي و عاملي ضد اجتماعي مطرح شده است و همواره از جنبه ترغيب، مجازات و سزادهي در قبال رفتار وي، به آن پرداخته شده است. از سوي ديگر، جهان معاصر آوردگاه خيل عظيم روابط و پيچيدگي جريان‌هاي اجتماعي است. با اين وصف، انحرافات اجتماعي نيز به سمت گسترش و پيچيدگي سوق داده شده‌اند. حجم گسترده مجرمان و محكومان در زندان‌ها و بازگشت مجدد عده قابل توجهي از آزادشدگان به ندامتگاه‌ها، زنگ خطر را براي متوليان به صدا در آورده است. همانطور كه اشاره شد، اساساً هدف از اجراي مجازات، تنبيه مجرم و ارعاب ساير افراد در معرض ارتكاب جرم است. لكن با نگاهي گذرا به آمارهاي جنايي و بزهكاري مي‌توان مشاهده كرد كه به رغم اين اهداف و صرف هزينه‌هاي بسيار براي اجراي آنها، چرا محكومان در زندان‌ها، پس از آزادي مجدداً به سوي ارتكاب جرم نيل پيدا مي‌كنند؟ آيا ميزان مجازات‌ها در بردارنده سزادهي لازم و تنبيه معنوي و مادي مرتكبان نيست؟ آيا مجازات‌ها جنبه ارعابي خود را از دست داده است؟ يا اينكه مجازات تنها راه باز اجتماعي شدن محكومان نيست؟ به‌نظر مي‌رسد، گرچه نظام عدالت كيفري به عنوان يك مرجع رسمي در حد توان پاسخ‌هاي لازم به رفتارهاي ضد اجتماعي را مي‌دهد و تلاش مي‌كند از جنبه‌هاي حقوقي، قضايي و رسمي هيچ رفتار منحرفانه را بدون پاسخ نگذارد، لكن تك‌تك افراد جامعه نيز به عنوان اعضاي جامعه‌اي كه مجرم، مولود آن است در برابر مجازات و كمك به بازگشت وي به جامعه داراي سهم و تكليف هستند. به عبارت ديگر، هرگاه مجرم از نظام قضايي و به ويژه نظام عدالت كيفري پاسخ رسمي را دريافت و دوران محكوميت خود را سپري كند، بايد به جامعه باز گردد. لذا جامعه هم در اين مقطع از نقش بسزايي برخوردار مي‌شود. با فرض پذيرش گذراندن مجازات قانوني و تنبيه اخلاقي مرتكب، حال نوبت جامعه است تا مسير بازسازگاري را براي وي مهيا كند، لذا افراد جامعه بايد بكوشند تا فرد متنبه را در مسير صحيح زندگي و تعالي اجتماعي قرار دهند و با اعطاي فرصت‌هاي مشروع شهروندي وي را در معرض آشتي اجتماعي قرار دهند و از گرايش مجدد وي به سوي بزهكاري پيشگيري كنند. دليل اين همه تأكيد بر نقش جامعه براي باز اجتماعي شدن مرتكبان به خوبي روشن است. با كمي مداقه در اين فرض كه اگر جامعه در اجراي نقش خود در قبال مجرمان كوتاهي ورزد و اساساً آن را قبول نداشته باشد، محكومي كه از زندان آزاد شده، در چه بستري بايد به سوي زندگي اجتماعي باز گردد، با توجه به اينكه هيچ فرصتي در اختيار وي قرار داده نشده اعم از داشتن فرصت اشتغال، حرفه‌آموزي، كسب حداقل درآمد براي امرار معاش و حتي ازدواج و غيره، لذا در اين وضعيت براي آنكه به زندگي بدوي خويش بپردازد، ناچار است مجدداً از طرق نامشروع به دنبال تأمين احتياجات اوليه خويش باشد و براي بقا بجنگد. علاوه بر اين اغلب محكومان و مجرمان داراي نقش سرپرستي خانواده هستند كه در اين وضعيت فشار اجتماعي را براي وي مضاعف مي‌كند. با رجوع محكوم آزاد شده از زندان به سوي ارتكاب مجدد جرم، باز هم اين جامعه است كه از آثار زيان‌بار رفتار وي آسيب مي‌بيند و در اين شرايط ميزان آسيب وارد شده بيش از پيش خواهد بود، چراكه اولاً مرتكب به سوي پايداري بزهكار حركت كرده و چه بسا از اين به بعد به عنوان يك عضو طرد شده از جامعه تلقي شود، ثانياً همانطور كه ادوين لمرت نيز اشاره مي‌كند، پاسخ فرد به مجازاتي كه از سوي جامعه دريافت كرده نيز شدت پيدا خواهد كرد. نتيجه اينكه قصد اضرار بيشتري را نسبت به قبل در ذهن خود مي‌پروراند. لذا براي برون‌رفت از اين وضعيت و اتخاذ تدابير پيشگيرانه مفيد، جامعه بايد خود را در برابر محكومان پس از زندان مسئول بداند و تلاش كند تا با اتخاذ تدابير لازم از قبيل تلاش براي برطرف كردن موانع اشتغال، ازدواج و زندگي مسالمت‌آميز و… از ارائه برچسب‌هاي مجرمانه و انگ‌هاي منفي به آنها پرهيز و مقدمات بازگشت و آشتي اجتماعي فرد محكوم را فراهم كرد تا نه‌تنها شاهد كاهش نرخ تكرار جرم و بازگشت به زندان‌ها باشيم، بلكه فرصت ارتكاب بزه براي ساير افراد در معرض خطر نيز محدود شود و اين از مهم‌ترين نقش‌هاي يك جامعه هوشيار و با وجدان نهادينه شده است. سید مصطفی قاضوی مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
     
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: