پشتیبانی

کد خبر: 183
تاریخ انتشار: 1394/12/24 11:39
استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی:
در نتيجة اين فقدان، استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي اتخاذ شده براي كنترل و مهار تهديدات اجتماعي غالباً‌ كوتاه‌مدت،بی اثر و دارای بردی ضعیف بوده و قادر به تأمين بهينة اهداف و راهبرد‌هاي كنترلي نبوده است

دکتر شیرعلی در خصوص ضرورت آسیب شناسی و باز طراحی نظام پيشگيری از جرم در کشور و ارائه راهكارهای استقرار آن گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه متولی اصلی این امر مهم است و خوشبختانه نگاه معاونت فعلی قوه نیز نگاهی کاملا مثبت و جدی در جهت سامان بخشی به این حوزه است.

دکترشیرعلی در بیان و تشریح مسئله خاطر نشان کرد؛جوامع در حال گذار، جوامعي هستند كه به دليل تغييرات متنوع و متعدد معمولاً با تضادهاي مختلف در ساختار­هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مواجه هستند. عدم تطابق و رشد ناهماهنگ عناصر مادي و غيرمادي فرهنگ در اين جوامع، موانع و مشكلاتي را در سازگاري اجتماعي به وجود آورده است. در چنين جوامعي، افراد به سختي مي‌توانند خود را با تغييرات و دگرگوني‌هاي تازه و سريع همراه كنند و لذا از اين حيث داراي تأخرهاي فرهنگي، بي‌هنجاري و ناهنجاري، كشاكش‌هاي مختلف اجتماعي، ازخودبيگانگي و در سطحي وسيع‌تر، بي‌سازماني و ازهم‌گسيختگي اجتماعي هستند. اين بي‌نظمي‌ها و بي‌سازماني‌ها منجر به عدم تعادل و ثبات اجتماعي در مقاطع مختلف زماني و افزايش آسيب‌پذيري‌ها و تحميل بحران‌هاي مختلف اجتماعي شده است كه در صورت عدم توجه و برنامه‌ريزي صحيح مي‌تواند نه تنها امنيت ملي - اجتماعي كه امنيت وجودي و هستي شناختي آن‌ها را نیز با تهديد جدي مواجه كند.

وی با اشاره به اینکه ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه، از اين قاعده مستثني نبوده و با تغييرات و دگرگوني‌هاي سريع و وسيعي در ساختارهاي اصلي خود به خصوص ساختار فرهنگي و اجتماعي مواجه بوده است ، افزود؛ مسائل و تهديدات اجتماعي متنوعي از قبيل فقر، فساد مالي و اداري، فرسايش سرمايه اجتماعي، اعتياد، ايدز، بحران‌هاي زيست محيطي، وندالیسم شهری و ... بر جامعة ايران تحميل شده است و باعث شده امروزه با فقدان رويكرد و گفتماني فراگير ناظر بر مسائل اجتماعي در جامعه نخبگان تصميم‌ساز و تدبيرپرداز كشور مواجه باشيم.

فقدان چتر گسترده و فراگیر پیشگیری

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه وجود نظام جامع و فراگیر پیشگیری از وقوع جرم حلقۀ مفقوده نظام قضائی کشور است، اظهار داشت؛ در نتيجة اين فقدان، استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي اتخاذ شده براي كنترل و مهار تهديدات اجتماعي غالباً‌ كوتاه‌مدت،بی اثر و دارای بردی ضعیف بوده و قادر به تأمين بهينة اهداف و راهبرد‌هاي كنترلي نبوده است، به طوري كه هر روز شاهد رشد شتاب‌آلود، گسترده و عميق مسائل اجتماعي در ايران بوده‌ايم.

پیشگیری از وقوع جرم نیز فقط مختص دستگاه قضایی هر جامعه نیست

دکتر شیرعلی معتقد است،آمار ورودی پرونده ها به محاکم و بسیاری از ناهنجاری های موجود در کشور نشان از این دارد که هم تغییرات اجتماعی به لحاظ ساختاری زمینه های بی سازمانی اجتماعی و آنومی را فراهم کرده است و هم اینکه نهادهای متولی شناسایی و کنترل آسیب های اجتماعی خوب عمل نکرده اند. در واقع در حوزه آسیب های اجتماعی نیز مانند آسیب های جسمی و پزشکی، نهادهای اجتماعی متولی باید به پیشگیری از وقوع آسیب ها و کنترل آن دست بزنند. پیشگیری از وقوع جرم نیز فقط مختص دستگاه قضایی هر جامعه نیست بلکه همه نهادها و از جمله سازمان بهزیستی کشور در این موضوع دخیل هستند.از سوی دیگر، تا کنون مطالعات، تحقیقات و گزارش های علمی متعددی درمراکز علمی و تحقیقاتی کشور و دانشگاه ها در خصوص سبب شناسی وقوع جرائم و بعضاً نقش نهادهای دخیل در برخورد و پیشگیری از وقوع جرم مانند پلیس انجام شده است، لکن پراکندگی مطالب و نیز عدم توجه به نتایج علمی این تحقیقات در تدوین برنامه های مختلف پیشگیرانه، بخش مهم دیگری است که می بایست با واکاوی یافته ها و بکارگیری آنها در فرایند طراحی روابط و مدیریت دانش در نظام پیشگیری از وقوع جرم مطمح نظر قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تشکیل هرچه سریعتر دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که پس از گذشت یک دهه به تازگی نهایی شده و به تصویب رسیده است،باز طراحی نظام پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار گیرد.


     
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: