پشتیبانی

کد خبر: 214
تاریخ انتشار: 1395/01/09 19:04
محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی

آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منبع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد. به همین دلیل، کجروان سعی دارند کجروی های خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه می شوند. شناسايي آسيب‌هاي اجتماعي، قدم اول و علمي در جهت كنترل يا اصلاح آسيب‌ها تلقي و در نهايت موجب بهبود عملكرد نظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه مي‌شود.  با اين حال، در برخي از موارد در كشور ايران شاهد بي‌توجهي يا كم‌توجهي نسبت به بروز و گسترش برخي آسيب‌هاي اجتماعي هستيم كه چنين رويكردي نه تنها كمكي به رفع آن مسائل و آسيب‌ها نمي‌كند، كه در نهايت بر ابعاد و پيچيدگي مسائل افزوده و تبعات منفي آن دامنگير ساير شئون زندگي اجتماعي-  فراتر از حدود اوليه ي آن آسيب - نيز مي‌شود. آمار رو به رشد زندانیان، آمار ورودی پرونده ها به محاکم و بسیاری از ناهنجاری های موجود در کشور، نشان از بالا رفتن نرخ آسیب های اجتماعی دارد اما به نظر مي‌رسد، عدم توجه  شايسته و بايسته به آسيب‌هاي اجتماعي و حتي نوعي غفلت عمومي نسبت به آنها به معناي ناديده گرفتن آنها، يا سهل‌گيري، و حتي  در مواردي عدم اجازه ي تحقيق و بررسي‌هاي علمي كه گاه در شكل عدم وجود آمار يا پژوهش‌هاي قابل اطمينان بروز پيدا مي‌كند- خود در حكم يك آسيب اجتماعي جدي در سطح اقدامات علمي­­­­­­ _ پژوهشي، سياست اجتماعي، و مديريت اجرائي كشور بايستي تلقي شود. 

تغییرات اجتماعی به لحاظ ساختاری، زمینه های بی سازمانی اجتماعی و آنومی را فراهم کرده است و هم اینکه نهادهای متولی شناسایی و کنترل آسیب های اجتماعی خوب عمل نکرده اند. از این رو، برای دست یابی به نظامی منسجم، کارآمد و اثربخش در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ابتدا باید عملکرد حداقل 5 ساله نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری آسیب شناسی شده و نقاط ضعف و قوت عملکرد آنها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. چرا که با دستور بجا و شایسته ریاست محترم قوه قضاییه در تیرماه سال 1389 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل و در کنار سایر نهادهای مرتبط فعالیت های خود را در مسیر پیشگیری از آسیب های اجتماعی آغاز نمود. لکن روند تصاعدی جرائم و آسیب های اجتماعی و روند افزایشی ورودی زندانها همه حاکی از عدم هماهنگی میان سایر دستگاه ها با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می باشد که شایسته است در بازطراحی نظام نوین پیشگیری از وقوع جرم، ساز و کارهای لازم برای ایجاد هماهنگی و استقرار نظام منسجم پیشگیری مدنظر قرار گیرد.

 از سوی دیگر، باید دید که نقش مراکز عملی و آکادمیک در تولید یافته های علمی و پژوهشی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم چیست و تا چه اندازه یافته های علمی این مراکز قابلیت عملیاتی شدن را دارا می باشند و تا کنون چه مقدار وارد حوزه های عملیاتی و کاربردی نظام پیشگیری از وقوع جرم شده اند. لذا در این بخش می باید با اتخاذ رویکرد فراتحلیل تحقیقات و پژوهش های گذشته، رویکردهای مختلف، یافته های متنوع و تحقیقات پراکنده را در قالب گزاره های مشخص و طبقه بندی شده در اختیار نظام پیشگیری از وقوع جرم قرار داد و از این نتایج علمی برای پویایی نظام نوین پیشگیری از وقوع جرم به نحو مطلوب استفاده کرد. این امر در صورتی تحقق می یابد که طبق قانون مصوب فعلی مبنی بر تشکیل شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، دبیرخانه این شورا بدون فوت وقت از ابتدای سال ١٣٩٥، زیر نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل و نسبت به برنامه ریزی در جهت ارائه نقشه راه پیشگیری کلان فراقوه ای و ملی اقدام عاجل و بایسته انجام دهد.

 
دکتر اسماعیل شیرعلی

محقق و پژوهشگر مسائل اجتماعی



     
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: