پشتیبانی

کد خبر: 234
تاریخ انتشار: 1395/01/14 19:03
نامگذاري سال 1395 به‌عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» بار ديگر بر اهميت اين سياست راهبردي نظام اسلامي در حوزه پيشرفت و بهبود اقتصادي افزود و ثابت كرد که اين مهم از دستور کار نهادهاي حاکميتي کشورمان خارج نخواهد شد
نامگذاري سال 1395 به‌عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» بار ديگر بر اهميت اين سياست راهبردي نظام اسلامي در حوزه پيشرفت و بهبود اقتصادي افزود و ثابت كرد که اين مهم از دستور کار نهادهاي حاکميتي کشورمان خارج نخواهد شد. اينکه با توجه به اين نامگذاري و جهت‌گيري‌هاي عمومي مورد تأکيد رهبر معظم انقلاب، ضروري به‌نظر مي‌رسد تا به نکاتي چند در باب اين شعار مهم و حياتي پرداخته شود:
1- وجه غالب نامگذاري سال جديد، برجسته‌سازي روحيه عمل‌گرايانه و پرهيز از شعارزدگي در تحقق اقتصاد مقاومتي است. لازم به ذکر نيست که متأسفانه مشاهده مي‌شود برخي که به دلايل منافع شخصي قلباً با اجراي چنين سياست‌هايي موافق نيستند، يا توانمندي و چابکي لازم را براي اين جهاد سخت‌کوشانه ندارند يا هنوز به فهم صحيحي از چيستي و چرايي اين سياست‌ها نرسيده‌اند، به شعار دادن در اجراي آن اکتفا کرده‌اند. به‌رغم شعارهاي بلندبالايي که برخي در آمادگي و اجراي اقتصاد مقاومتي ارائه مي‌دهند، ارزيابي‌هاي تخصصي و کارشناسانه نشان مي‌دهد نه‌تنها هيچ اقدام مؤثري در حوزه مديريت اينان در اين خصوص انجام نپذيرفته، بلکه برخي تصميمات مديريتي نيز در تضاد کامل با اين سياست کلان نظام است. بضاعت محدود اين سطور مجال پرداختن تفصيلي به مصاديق آن نيست و خوانندگان خود بهتر بر مثال‌هاي آن آگاه هستند. آنچه در اينجا گفتني است، براي عبور از شعارزدگي و رسيدن به جايگاه حقيقي کار و تلاش در اين عرصه نيازمند مطالبه جدي نخبگان و آحاد جامعه از دستگاه‌ها و مديران اجرايي هستيم.
2- در تهيه و تنظيم سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي تلاش شده است اين سياست‌ها در سطح راهبردي باشد و با توجه به تفکيک قوا و تقسيم‌کار درون نظام از همان زمان نيز انتظار مي‌رفت که دولت برنامه اجرايي و عملياتي براساس اين سياست‌ها تدوين و ابلاغ نمايد. متأسفانه غفلت از اين وظيفه در قوه مجريه، سبب شده است کشور تاکنون از وجود چنين برنامه عملياتي‌اي محروم بماند و اندک اقدامات انجام‌گرفته نيز انسجام لازم را نيافته است. علاوه بر آنکه وجود برنامه‌اي مشخص براي عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي نياز است، بايستي ديگر برنامه‌هاي ميان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصادي کشور همچون برنامه پنج‌ساله ششم و بودجه سالانه و ديگر طرح‌هاي مقطعي در راستا و منطبق بر اين سياست‌ها تنظيم گردد.
3- بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بيرون قوه مجريه، همچون بسيج و ظرفيت‌هاي مردمي، نکته ديگري بوده که پيش‌تر در راستاي مقاوم‌سازي اقتصاد مورد تأکيد رهبر انقلاب قرار گرفته است که البته همچنان مغفول مانده است. روح کلي حاکم بر مقاوم‌سازي اقتصاد، مردمي‌سازي اقتصاد است و اين مهم با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي گوناگوني که در نهادهاي مردمي اعم از بسيج و نيز بخش غيردولتي وجود دارد و نيازمند فعال‌سازي و حمايت است، امکان‌پذير است.
4- اقتصاد مقاومتي تنها وظيفه دولت نيست. اگر کسي اندکي با جنس و واقعيت اين سياست‌ها آشنا باشد، به‌خوبي درک مي‌کند که اتفاقاً در پياده‌سازي صحيح آن، مردم نقش جدي‌تري بازي مي‌کنند. همراه‌سازي و مشارکت عموم مردم و آشناسازي با وظايف تک‌تک‌شان در اين برنامه ملي، نيازمند يک حرکت «گفتمان‌سازي» است. گفتمان‌سازي به‌معناي ايجاد يک باور عمومي در ميان جامعه پيش‌برنده و هدايتگر افکار عمومي در جهتي خاص باشد. مي‌دانيم لازمه گفتمان‌سازي به‌طورکلي عينيت‌بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعي مطلوب است. بنابراين مي‌توان گفت گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي با تعين آن با مصاديق و مثال‌هاي کارآمد و دست‌يافتني براي جامعه مخاطب اتفاق خواهد افتاد. گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي که در حقيقت پيش‌نياز اجراي کلي اين سياست‌ها است، رسالت اصلي اصحاب رسانه، قلم و منبرداران و تأثيرگذاران اجتماعي در شرايط کنوني است.  مصاديق متعددي از تعين اجتماعي اقتصاد مقاومتي مي‌توان مطرح نمود که براي جامعه نيز قابل‌ فهم باشد. اثرات مثبت حمايت و مصرف کالاي باکيفيت توليد داخل در موضوع اشتغال جوانان، وضعيت بغرنج و بي‌رويه افزايش واردات کالاهاي غيرضروري در شرايط کنوني کشور، فرار مالياتي دانه‌درشت‌ها در مقابل اخذ ماليات از حقوق‌بگيران کم‌درآمد، آسيب‌هاي خام‌فروشي و تکيه اقتصاد به درآمدهاي نفتي خصوصاً در شرايط کاهش قيمت نفت و نيز آثار و تبعات مثبت بهره‌گيري از دانش و فناوري براي به‌روز و رقابتي کردن توليد و اقتصاد کشور از مثال‌هاي کارآمد اقتصاد مقاومتي است. کشور ما ظرفيت‌هاي بي‌شماري براي تکيه پيشرفت بر آنها در درون خود دارد که بسياري از ما از آنها بي‌اطلاعيم. همچنين «اعتمادبه‌نفس ملي» يا به‌عبارتي همان شعار معروف «ما مي‌توانيم» زيرساخت آمادگي رواني جامعه براي حرکت در مسير اقتصاد مقاومتي است که نخبگان و رسانه‌ها در مفهوم‌سازي عيني اين گزاره و تثبيت معنايي آن در اذهان عمومي جامعه نقش بسزايي دارند.
5- بايد دقت نمود که تأکيد بر اقدام و عمل به‌معناي پرهيز از مداقه در مباني نيست. بي‌شک هرگونه اقدام نيازمند جهت‌يابي درست است وگرنه تا ثريا ديوار کج مي‌رود! آنچه مي‌تواند نهال اقدام به اقتصاد مقاومتي را شکوفا سازد، داشتن مباني فکري و گفتماني صحيح و متناسب با نگاه به درون است.  نمي‌توان اين واقعيت را انکار کرد که يکي از موانع مهم گذر از ساختارهاي ذهني‌اي که مانع پيشرفت درون‌زاست، اصرار برخي از جريانات و خواص به الگوهاي تجربه‌شده ديگران در مفهوم «توسعه» و امتناع آنها از پذيرش رويکرد بومي و منطبق بر آموزه‌هاي اسلامي در ريل‌گذاري مسير توسعه است. شوربختانه بايد اذعان نمود متأسفانه برخي حلقه‌هاي تئوريک و انديشوران نزديک به دولت يازدهم چندان روي خوشي به نگاه خودباورانه، خودکفايي محور و استقلال‌طلبانه به پيشرفت نشان نمي‌دهند و برعکس تاريخ‌مصرف «استقلال» را پايان پذيرفته تلقي مي‌کنند! با آنکه در اين باب چالش بسياري ميان متفکران درگرفته است و زاويه آشکار اين نوع نگاه با مباني مکتب امام خميني(ره) عيان گرديده، اما متأسفانه هيچ نشانه‌اي دال بر دگرگوني و اصلاح اين رويکرد نظري به‌سوي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مشاهده نمي‌شود.  همين نگاه تکيه‌کننده به بيرون است که در ميدان عمل نيز همه رشد و شکوفايي اقتصادي را معطل سياست خارجي و ديپلماسي التماس مي‌کند و براي حل مشکلات روزمره اقتصادي مردم، نشاني برجام را مي‌دهد. بايد براي تصحيح اين رويکرد نادرست نيز اقدام کرد.  در پايان بايد تأکيد كرد آنچه در سطور بالا اشاره شد، تنها بخشي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي نهادينه‌سازي اقدام مناسب و نتيجه‌بخش است تا آنکه به اميد به فضل الهي و با به ميدان آمدن همه ظرفيت‌هاي دروني، در پايان سال 1395 شاهد شکوفايي اولين ثمرات مقاوم‌سازي اقتصاد و مشاهده برکات آن بر سر سفره‌هاي مردم عزيزمان باشيم.

     
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: